هگمتانه، گروه ایران و جهان: معاون سیاسی وزیر کشور با اعلام موافقت این وزارتخانه با برگزاری هم‌زمان انتخابات‌های ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی گفت: البته این مسأله نیاز به بررسی دقیق دارد اما برگزاری هم‌زمان انتخابات به مدیریت بهتر دوره انتقال قدرت و استقرار دولت نیز کمک می‌کند.
علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور در گفت‌وگویی با اشاره به موضوع احتمال برگزاری هم‌زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به حادثه تلخ شهادت آیت‌الله رئیسی، اگر بخواهیم انتخابات ریاست‌جمهوری را طبق قانون برگزار کنیم، زمان آن حدود خرداد 1407 خواهد بود، در حالی که انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه 1406 برگزار می‌شود.
وی افزود: در این راستا بحثی مطرح است مبنی بر اینکه بتوانیم این دو انتخابات را تجمیع کنیم تا مردم مجبور نباشند در فاصله‌ای کمتر از دو ماه دو بار به پای صندوق‌های رأی بیایند. علاوه بر این، برگزاری هم‌زمان انتخابات به مدیریت بهتر دوره انتقال قدرت و استقرار دولت نیز کمک می‌کند. ما به‌ صورت کلی با این دیدگاه موافقیم، اما این موضوع نیاز به بررسی دقیق سازوکارهای قانونی دارد.
زینی‌وند عنوان کرد: برای تحقق این امر باید مجلس شورای اسلامی مستقر شده و سپس مراسم تحلیف رئیس‌جمهور برگزار شود. در این میان نکات ریز و پیچیده حقوقی و قانونی وجود دارد که باید درباره آن‌ها بحث کارشناسی شود. ما با انجام گفت‌وگو و بررسی‌های کارشناسی مشکلی نداریم. در صورت رفع موانع قانونی و فراهم شدن زمینه‌های حقوقی، امکان تجمیع انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و حتی مجلس خبرگان رهبری، وجود دارد و ما به‌ صورت کلی با این تجمیع موافقیم.

لایحه جامع تقسیمات کشوری آماده ارائه به مجلس است
زینی‌وند در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت لایحه تقسیمات کشوری گفت: قانون فعلی تقسیمات کشوری که از سال 1362 تصویب شده، دارای ایرادات و نواقصی است که همه نیز از آن آگاه هستند. تاکنون تنها دو اصلاحیه در سال‌های 1378 و 1389 روی این قانون اعمال شده است.
وی افزود: بر اساس برنامه سوم توسعه، دولت وقت مکلف بودکه لایحه جامع تقسیمات کشوری را ارائه دهد. خوشبختانه با توجه به مطالعات قبلی، هم‌اکنون این لایحه در مراحل نهایی تدوین قرار دارد و شاخص‌های آن نیز مشخص شده‌اند. مهم‌ترین شاخص این لایحه، نظام درجه‌بندی شهرها، روستاها، بخش‌ها و استان‌هاست.
زینی‌وند خاطرنشان کرد: در این نظام درجه‌بندی، هدف آن است که ارائه خدمات و ایجاد زیرساخت‌ها به مناطقی محدود نشود که حتماً به بخش، شهر یا شهرستان ارتقا یافته‌اند. در حال حاضر بسیاری از مردم و مسؤولان محلی به‌ دنبال ارتقای مناطق خود به بخش یا شهرستان هستند، چون ارائه خدمات و اعتبارات دولتی عمدتاً به مراکز شهری و شهرستانی اختصاص دارد.
وی تصریح کرد: در طرح جدید، به‌ جای ارتقای اداری، شاخص‌های خدماتی و توسعه‌ای مبنا قرار می‌گیرد. یعنی اگر منطقه‌ای از لحاظ زیرساخت و خدمات به سطح مشخصی از امتیاز رسید، به‌ صورت خودکار می‌تواند ارتقا یابد. به این ترتیب، نمایندگان مجلس و مسؤولان محلی به‌ جای پیگیری صرف برای ارتقای منطقه، تلاش خواهند کرد تا ابتدا امکانات آن را توسعه دهند.
زینی‌وند با اشاره به تعامل دولت با مجلس در این زمینه گفت: ما مراحل نهایی تدوین این لایحه را طی کرده‌ایم و قرار است به‌ زودی با کمیسیون شوراهای مجلس وارد تعامل شویم. اگر در این زمینه تفاهم حاصل شود، امیدواریم که بتوانیم لایحه جامع تقسیمات کشوری را نهایی کرده و برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم.

افزایش اختیارات اقتصادی استانداران در دستور کار دولت
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین درباره تصمیم دولت برای افزایش اختیارات استانداران نیز گفت: جمع‌بندی‌هایی در این زمینه صورت گرفته و قرار است با توجه به دستور رئیس‌جمهور اختیارات بیشتری در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و مسائل اقتصادی به استانداران واگذار شود. در همین راستا در حال حاضر، سازمان امور استخدامی کشور و سایر نهادهای ذی‌ربط در حال بررسی این موضوع هستند و امیدواریم این طرح در موعد مقرر به نتیجه برسد.